قراءة في مسار السلطة الحالية في لبنان

د. يوسف الأحمد:

إنّ السلطة الحالية في لبنان المتمثلة برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وصلت الى الحكم في ظروف خاصة بعد حرب الإسناد التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ووقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
كي نفهم كيفية وصول هذه السلطة إلى الحكم وطبيعة خياراتها، يجدر بنا محاولة فهم السياق والظروف التي أوْصلتها.
عند انطلاق الطوفان في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أخذت المقاومة في لبنان قراراً تاريخياً بإطلاق حرب الإسناد في اليوم التالي في 8 أكتوبر بالرغم من التهديدات الأميركية. وذلك لعدة اعتبارات أهمها، الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني التي تمرّ قضيته بمرحلة خطيرة عنوانها “اتفاقات ابراهام، وأيضاً تيقظ المقاومة في لبنان، كونها تدرك جيداً بأنّ العدو سيعتدي على لبنان بعد حربه في غزة، كما صرح بذلك وزير الحرب السابق للعدو يؤاف غالانت.
ولقد ثبتت صوابية هذا القرار من خلال الصمود الأسطوري في قرى الحافة الأمامية من الخيام شرقاً حتى الناقورة غرباً خلال حرب الستين يوماً ما بين 27 أيلول سبتمبر الى 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 برغم عمليات البيجر واغتيال قيادات المقاومة وعلى رأسهم شهيد الأمة السيد حسن نصرالله.
إلا أنه، بالرغم من هذا الصمود العظيم خلال حرب الستين يوماً، فقد كان هناك انطباع جرى الترويج له بقوة، بأنّ المقاومة قد ضعفت وخسرت الحرب.
ولقد اعتمد مروّجو هذا الانطباع على عناصر عديدة أهمّها:
1 ـ اعتبار خسارة القادة والتدمير الكبير للقرى والمدن هو خسارة للحرب.
2 ـ قبول المقاومة الانسحاب من جنوب الليطاني لصالح الجيش اللبناني وتسليمه سلاحها في هذه المنطقة، وبالتالي فقدان نقطة الاحتكاك مع العدو.
3 ـ انهيار النظام السابق في سورية في 8 كانون الأول ديسمبر 2024، بما له من مضاعفات هامة بخسارة خط الإمداد وتعرية ظهر المقاومة، وبالتالي صعوبة إعادة ترميم وبناء القوة.
4 ـ التزام المقاومة الكامل بالاتفاق برغم الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت أكثر من 10.000 خرق وأكثر من 500 شهيد وتدمير جزء كبير من القرى الحدودية.
5 ـ عدم اشتراك المقاومة في الحرب الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 حزيران/ يونيو 2025 والتي دامت 12 يوماً.
إنّ نجاح ترويج ما سبق، وخصوصاً تغيير النظام في سورية، ساهما بإيصال سلطة سياسية، رئيس جمهورية ورئيس حكومة مع تركيبة حكومية، بدعم وتزكية النفوذ الأميركي والخليجي.
وبالطبع، هذا يعني منطقياً التزام هذه السلطة الجديدة منذ اختيارها لتولي زمام الأمور بإدارة الشؤون في لبنان وفق دفتر الشروط الأميركي الذي يهدف لتجريد سلاح المقاومة في لبنان والحاقه بالتطبيع وربما الاتفاقات الابراهيمية.
ولقد تمظهر التزام السلطة اللبنانية بدفتر الشروط هذا، بسلوكيات وقرارات ومواقف عديدة ترسم خطاً بيانياً تصاعدياً يمكننا رصده عبر مواقف وقرارات حكومية عديدة منها؛
1 ـ الموقف اللامبالي فعلياً للسلطة حيال تدمير العدو للعديد من القرى الحدودية خلال الستين يوماً التي تلت اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 والتي تمّ تمديدها للمزيد من التدمير.
2 ـ بعد انتهاء هذه المدة، فإنّ الجنوبيين هم من ذهبوا الى قراهم لدفع الدبابات الإسرائيلية بصدورهم العارية وليس الجيش اللبناني، ولقد وقع العديد من الشهداء.
3 ـ سكوت السلطة اللبنانية على الاختراقات الإسرائيلية خلال 15 شهراً وعدم القيام بأيّ شيء فعلي كتعليق تنفيذ الاتفاق من الجانب اللبناني كما عرضت قيادة الجيش اللبناني.
4 ـ عدم القيام بأيّ خطوة عملية جدية، رغم بعض التصريحات، من ناحية إعادة إعمار القرى المدمرة.
5 ـ القبول بتحويل الجيش اللبناني لأداة تفتيش تحت الطلب الإسرائيلي، جنوب الليطاني وشماله وحتى في الضاحية الجنوبية، مع أنّ الاتفاق يشمل فقط جنوب الليطاني.
6 ـ إصدار القرارات الحكومية في 5 آب/ أغسطس 2025 بالطلب من الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب سلاح المقاومة في شمال الليطاني بالرغم من بقاء جيش الاحتلال في عدة أماكن في الأراضي اللبنانية بالإضافة الى الانتهاكات اليومية والقتل والتدمير. مع أنّ السلطة اللبنانية اضطرت الى تجميد هذا القرار في 5 أيلول/ سبتمبر 2025، بعد إظهار المقاومة رفضها لهذه القرارات واستعدادها للدفاع عن سلاحها مهما كان الثمن.
7 ـ غياب أيّ جهد دبلوماسي جدي للحصول على انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة. بل انه كان أحياناً يلعب دوراً سلبياً بإلقاء اللوم والمسؤولية على المقاومة.
8 ـ الخضوع للطلب الأميركي بتسمية موفد سياسي، سيمون كرم، في لجنة الميكانيزم وذلك مقدمة للتفاوض المباشر.
جميع هذه العناصر، وخصوصاً غياب الجدية في إعادة الإعمار والعمل الدبلوماسي في تلك المرحلة يدفع لطرح أسئلة عديدة. ومن هذه الأسئلة، أنّ هذا السلوك قد يهدف لوضع الجنوبيين وبيئة المقاومة خاصة واللبنانيين عامة أمام تراكم العجز واستمرار القتل والتدمير الذي يؤدي الى فقدان الأمل، بالإضافة الى فرضية ضعف المقاومة بدليل عدم ردّها على الانتهاكات، وذلك لدفعهم للقبول بالتنازلات المتتالية المعروضة أعلاه وصولاً للمفاوضات المباشرة وما تستدعيه من تنازلات.
وتتجلى لنا خلاصة استراتيجية السلطة اللبنانية ومسارها وخطأ تقديرها وانطباعها بضعف المقاومة، بقراراتها في 2 آذار/ مارس 2026 في رفع الشرعية عن سلاح المقاومة. وذلك بعد انخراط المقاومة في المواجهة التي اندلعت جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية الثانية في 28 شباط/ فبراير 2026، مستغلة انشغال العدو في المواجهة مع إيران وذلك لقلب المعادلة الجائرة التي دامت 15 شهراً.
وأكثر من ذلك، لقد أمرت السلطة الجيش اللبناني، فور اندلاع المواجهات، بالانسحاب من وجه جيش العدو، ومنع المواطنين بالذهاب الى الجنوب لمقاومة الاحتلال بل واعتقال ومحاكمة من يفعل ذلك أمام المحاكم العسكرية.
وفوق ذلك، لقد أبدت السلطة اللبنانية استعدادها للتفاوض المباشر مع العدو الذي تجاهل هذا العرض بداية، مفترضاً أيضا أنّ المقاومة ضعيفة وأنه سيتمكن من القضاء عليها مع ارسال أكثر من 70000 جندي واستدعاء 200000 من الاحتياط.
إلا أنّ المقاومة فاجأت الجميع، أعداء وأصدقاء، بعودتها للقتال في جنوب الليطاني، في الخيام وفي بنت جبيل وفي الناقورة، وبقدراتها وبصمودها وبعبقريتها.
إلا أنه بعد فشل العدو أمام صمود المقاومة وأمام فرض إيران شمل لبنان بأيّ اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، تلقفت هذه الأخيرة وقيادة العدو عرض السلطة اللبنانية بالتفاوض المباشر.
ولقد تمّ عقد عدة جولات تفاوضية على المستويين المدني والعسكري أفضت الى اتفاق عجيب يطلب فيه الثلاثي؛ الولايات المتحدة الأميركية و”إسرائيل” والسلطة اللبنانية، من المقاومة فقط وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب الليطاني دون أيّ طلب مماثل للعدو لا لوقف إطلاق النار ولا للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وبالطبع، المقاومة التي كانت قد أدانت المفاوضات المباشرة، رفضت ما نتج عنها.
اليوم، بعودة المقاومة الى جنوب الليطاني، وبصمودها الذي يربك ويوجع العدو، عادت كلاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه، وباتت تشكل مأزقاً للعدو (أيّ مضيق هرمز محلي) يوازي مأزق مضيق هرمز الذي تفرضه إيران على الولايات المتحدة الأميركية.
انّ ثبات وصمود وعبقرية المقاومة كفيل باستنزاف العدو وإجباره على الانسحاب وتحقيق التحرير كما في عام 2000.