بيان صادر عن اللقاء القانوني حول الأوضاع في الضفة الغربية
عقد بدعوة من “الشبكة العالمية كلنا غزة كلنا فلسطين“ لقاء قانونيا حضره السادة النقباء وعدد من الشخصيات القانونية والحقوقية من داخل الوطن العربي وخارجه وهم التالية أسماؤهم وصفاتهم:
١- أ.عمر الزين
الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب .
٢- النقيب عبد الرحيم الجامعي
نقيب المحامين سابقا وأحد مؤسسي الحركة الحقوقية المغربية
٣- النقيب مازن ارشيدات
نقيب المحامين الأردنيين سابقا، الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
٤- أ. عبد المجيد مراري (باريس)
محامي وعضو فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين امام محكمة الجنايات الدولية
٥- أة. نجاة هدريج
محامية وعضو فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين امام محكمة الجنايات الدولية
٦ – د. عزيز غالي
نائب الرئيس المستقيل للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
٧- د. لينا الطبال
رئيسة اللقاء العالمي لمنع الافلات من العقاب
٨ – أ. شعوان جبارين
المدير العام ،مؤسسة الحق، جمعية حقوق انسان فلسطينية، غير حكومية ، ومستقلة، رام الله ، فلسطين
٩- أ. تحسين عليان
نائب مدير مؤسسة الحق، فلسطين.
١٠- أ. حمدي الزغير
عضو الهيئة الإسلامية العليا ، القدس
١١- أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن
عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
١٢- د. صلاح عبد العاطي
رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، غزة
١٣- د. محمد محمود رفعت
محامي واستاذ القانون، مصر.
١٤- د. هالة ابو حمدان
أستاذة القانون في الجامعة اللبنانية، لبنان.
١٥ – د. عبد الحفيظ السريتي
باحث في القانون العام والعلوم السياسية . المغرب
وتميز اللقاء التشاوري الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الضفة الغربية والقدس بإثارة القضايا والملفات الحساسة التي يجب التركيز عليها في المرحلة الراهن، خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير، وما يرافق ذلك من حماية ومساندة من قوات الاحتلال وإجراءات ترمي إلى تكريس الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وقد أكد المشاركون أن خطورة المرحلة تفرض الانتقال من الإدانة العامة إلى تحرك قانوني منظم ومتكامل، يستند إلى ما راكمته المؤسسات والهيئات الحقوقية والقانونية خلال السنوات الماضية، وإلى قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع الحرص على عدم تشتيت الجهود أو تكرار الملفات، وبناء آلية تنسيق تجمع مختلف الفاعلين دون أن تكون بديلا عن المؤسسات القائمة.
وشدد المشاركون بصورة خاصة على ضرورة الدفاع عن استقلال المحكمة الجنائية الدولية ورفض الضغوط والعقوبات والتهديدات الموجهة ضدها وضد قضاتها ومسؤوليها، ودعوا نقابات المحامين والاتحادات والهيئات القانونية العربية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة في هذا الشأن، باعتبار حماية القضاء الدولي جزءا أساسيا من حماية مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
كما خلص اللقاء إلى أولوية توثيق كل حالة من حالات الاعتداء والاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي بصورة مهنية دقيقة، من خلال تحديد الضحية والفاعل والواقعة والأدلة والجهات المتورطة، والاستفادة من الخبرات والمواد التي راكمتها المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية، على أن يتم التنسيق في تقديم الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم إغراقها بملفات متداخلة أو غير مكتملة.
وأكد المشاركون أهمية عدم حصر التحرك في المحكمة الجنائية الدولية وحدها، والعمل بالتوازي على مسار الولاية القضائية العالمية، ولا سيما في عدد من الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها، وفق شروط مختلفة، بالتحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها. ودعوا إلى دراسة القوانين والإمكانات القضائية في فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وغيرها، وبناء شبكات من المحامين المحليين القادرين على تحريك الملفات أمام النيابات والمحاكم المختصة.
كما دعا اللقاء إلى تفعيل العمل مع الدول والبرلمانات ووزارات الخارجية والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والعمل على تفعيل القرارات والآليات التي سبق اعتمادها ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
واتفق المشاركون على أهمية تشكيل هيئة متابعة وتنسيق مستقلة تكون مهمتها الربط بين الهيئات والمؤسسات واللجان القائمة، من دون الحلول محلها، على أن تنبثق عنها لجان متخصصة، في مقدمتها:
- لجنة للمحكمة الجنائية الدولية
- لجنة لمحكمة العدل الدولية ومسؤولية الدول
- لجنة للولاية القضائية العالمية
- لجنة للتوثيق وبناء الملفات
- لجنة للمرصد القانوني ومتابعة الاستيطان والتهجير
- لجنة للتنسيق مع نقابات المحامين والهيئات الدولية
كما دعا اللقاء إلى إنشاء مكتب متابعة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة لتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القانونية، وإلى تنظيم دورات تدريبية للناشطين والمجتمعات المحلية حول أساليب التوثيق السليم، وخاصة خلال موسم قطاف الزيتون وما يشهده من اعتداءات متكررة، مع العمل على إشراك وفود قانونية وحقوقية دولية في عمليات الرصد والتوثيق.
وأكد المشاركون كذلك أهمية مواجهة اقتصاد الاستيطان، ودعم المبادرات الرامية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات ومساءلة الشركات والجهات الاقتصادية التي يثبت ارتباطها المباشر بأنشطة استيطانية غير مشروعة.
واتفق المجتمعون على ضرورة استثمار شهري سبتمبر وأكتوبر في إطلاق تحرك قانوني وإعلامي دولي، بما يشمل الندوات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات مع المؤسسات الأوروبية والدولية، وإبراز ملف الضفة الغربية والاستيطان باعتباره قضية قانونية دولية عاجلة.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن نجاح هذا التحرك يتوقف على وحدة الجهد، ودقة التوثيق، والتخصص، والاستمرارية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من ردود الفعل المتفرقة إلى بناء مسار قانوني دولي طويل النفس، يجعل من كل جريمة موثقة ملفا قابلا للملاحقة، ومن كل قرار قضائي أو أممي أداة عملية للضغط والمساءلة.
كما أكدوا أن حماية الشعب الفلسطيني وأرضه، والتصدي للاستيطان والتهجير والضم، تقتضي تحويل قوة القانون إلى فعل منظم، وإبقاء باب المساءلة مفتوحا أمام كل من يشارك أو يسهم أو يسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
كلنا غزة كلنا فلسطين
24/08/2026
